على محمدى خراسانى

366

شرح مكاسب (فارسى)

موردى كه طرفين از « بعتُ صاعاً من صبرةٍ » فقط مفهوم همين كلام را ( صاعى را از صبره‌اى فروختم ) قصد كنند و خصوص اشاعه و غيره را قصد نكنند ، اختلاف است كه آيا كلام بر اشاعه حمل مىشود ؟ يا بر كلّى فى المعيّن ؟ حال گرچه در آن مسأله نزاع دارند و در مسألهء بعدى تفصيلًا خواهد است ، ولى در ما نحن فيه كه ارادهء طرفين معلوم است نزاعى نيست كه بيع كلّى فى المعيّن صحيح است . قوله : لكن : به نظر ما مخالفى نبود ولى فخر الدين در ايضاح كلامى دارد كه ظهور در وجود مخالف دارد و چنين استظهار مىشود كه در صحّت بيع كلّى فى المعيّن مخالف وجود دارد ، و آن كلام اين است : در همان مسأله مورد نزاع كه « بعتُ صاعاً من صبرة » بر اشاعه حمل شود يا بر كّلى فى المعيّن كسانى كه حمل بر اشاعه مىكنند منشأ قولشان اين است كه بيع كلّىِ فى المعيّن را باطل مىدانند ( اين جمله موجب استظهار شيخ اعظم شده ) و آن كلّى كه بيعش صحيح است ، كلّى در ذمّه است كه اضافه‌اى به خارج ندارد و معيّن نيست . سپس خود فخرالدين در مسأله آتيه حمل بر اشاعه را ترجيح داده و دو دليل هم اقامه كرده : 1 - اگر حمل بر اشاعه نشود لازم مىآيد مبيع معلوم العين نباشد و شخص آن براى ما مجهول باشد و چنين بيعى غررى است و بالا جماع باطل است . 2 - اگر حمل بر اشاعه نشود و كلّى باشد از دو حال خارج نيست يا يكى از افراد معيّناً مبيع واقع مىشود كه ترجيح بلامرجّح است و در انشاء بيع قرينه‌اى بر آن نيست و يا يكى از آنها بدون تعيين ، مبيع مىشود كه موجب ابهام است و ابهام هم مبطل است . « 1 » قوله : و تبعه : مرحوم صاحب جواهر نيز از فخر الدين پيروى كرده و بيع كلّى فى المعيّن را باطل دانسته و علاوه بر استدلال فخر الدين به غرر و ابهام ، دو دليل ديگر هم اقامه كرده : 1 - بيع كلّى به دو نحو معهود و شناخته شده است : الف به نحو كلّى در ذمّه نه كلّى در خارج ، ب : اگر هم كلّى در خارج است به نحو اشاعه باشد . و امّا قسم سوّم كه بيع كلّى در خارج آن هم نه به نحو اشاعه و شركت بلكه از نوع كلّىِ فى المعيّن باشد ، براى ما معهود

--> ( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 430 .